دلیل پنجم: تدوین احکام فقهی به شیوه قوانین امروزی، توسط افراد صورت میگیرد که عملکرد انسان در آن دخیل است و نمیتوان آنرا حکم الله دانست.
دلیل ششم: تقنین احکام فقهی و الزام آن بر قضات، بالای فقه اسلامی و حرکت آن تأثیر سلبی داشته و درنهایت باعث تعطیلی سرمایه علمی فقهی امت اسلامی و عدم توجه به آن میشود. (نایل و صافی 1398, 38-39)
قائلین به جواز تدوین و تقنین احکام فقهی و الزام قضات به رعایت احکام تدوین شده از فقه اسلامی، برای اثبات دیدگاه خود به دلائل زیادی استناد نمودهاند که برخی از دلایلشان ازاینقرار است.
دلیل اول: قرآن کریم در خصوص وجوب اطاعت از حکم خدا، رسولالله و اولیالامر دستور داده است که تقنین احکام فقهی از صلاحیتهای اولیالامر است تا جهت بهبود اوضاع جامعه در راستای اطاعت حکم خداوند و رسول نازنین اسلام (ص) به وضع و تدوین قوانین بپردازد.
دلیل دوم: از نبی اکرم (ص) (احادیثی در خصوص اطاعت از اولیالامر وارد شده که اطاعت از فرامین و قوانین صادره از جانب او را نیز شامل میشود. السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ. (البخاري 1422, 9/63) ترجمه: شنیدن و فرمانبرداری از اوامر اولو الامر تازمانی که به معصیت و نافرمانی خدا و رسول او امر نکند، بالای یک مسلمان لازم است، برابر است که در امور دلخواه و مورد پسندش باشد یا در مورد آنچه که اورا نمیپسندد. هرگاه به معصیت و نافرمانی از دساتیر خدا و رسول حکم کرده شود در این صورت سمع و طاعتی نیست.
ادامه دارد…
تقلید درعصر حاضر
