نویسنده: محبوبی
فصل چهارم: چالشهای دموکراسی
چالشهای دموکراسی در جهان
هـ. قانونگذاری
تشریع، قانونگذاری و تصمیمسازی یکی دیگر از چالشهای بنیانبرانداز دموکراسی است. ژان ژاک روسو، اگرچه از طرفداران دموکراسی نوع مستقیم است، باز هم اعتراف میکند که دموکراسی، یا میتوان گفت که بشر، از عهدهی قانونگذاری برنمیآید و این کار از حیطهی قدرت بشر بیرون است و اگر بشر قانونگذاری نماید، قطعاً همواره با چالش مواجه خواهد بود:
«برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانی را ببیند، ولی خود هیچ حس نکند، با طبیعت رابطهای نداشته باشد، ولی بهطور کامل آن را بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد، ولی حاضر بشود به سعادت ما کمک کند. بالاخره به افتخاراتی اکتفا نماید که به مرور زمان عملی گردد؛ یعنی در یک قرن خدمت کند و در قرن دیگر نتیجه بگیرد…» (روسو، ۱۳۶۸: ۸۱).
بنابراین قانونگذاری امری ساده و کار بشر نیست.
از گفتههای روسو بهخوبی برداشت میشود که بهراستی یکی از مواضعی که دموکراسی یا مردمسالاری را با چالش و مشکل جدی مواجه میسازد، موضع تدوین قانون است. آسیبها و زیانهای ناشی از این چالش نهتنها حیات دموکراسی را واژگون مینماید، بلکه سایر ارزشهای بشری را در عرصههای فردی، خانواده، سیاسی و اجتماعی نیز با خطر مواجه میسازد.
شاید نزد برخی این سؤال ایجاد شود که قانونگذاری که از اصول اساسی دموکراسی است، چگونه میتواند بهعنوان چالشی فراروی آن قرار بگیرد؟ در تحلیل اینکه قانونگذاری یک چالش بزرگ برای دموکراسی است، باید گفت که نقص و نسبیت موجود در خرد و دانش بشری، بههمراه خودخواهی و منفعتطلبی غیرقابل انکار در افراد و احزاب، در کنار تکساحتیشدن انسان معاصر ـ که بهسبب آن تمام ابعاد و ارزشهای بشری، جز علایق مادی، در محاق انزوا قرار گرفته است ـ از جمله عواملی است که همواره ضایعات و خسارات جبرانناپذیری به بار میآورد.
و البته تقصیر و قصور بشر در همین نقطه پایان نمییابد. یکی از زمینههایی که سقوط و هبوط انسان معاصر را آشکار میگرداند، آنجاست که انسان امروزی در حالیکه به خود میبالد که به آخرین نقطهی تاریخ، لیبرالدموکراسی، رسیده است، جز عقل ابزاری برای خویش، هیچ درونمایهای باقی نگذاشته است. پس چگونه میتوان قانونگذاری ـ که سرنوشت بشر را تعیین میکند ـ به عقل ابزاری سپرد که خودش سرشار از نقص و عیب است؟
عقل و خرد ابزاری به این معناست که خرد انسانی از هرگونه دخالت در تعیین محتوا محروم و ممنوع بوده و فقط از حق تنظیم و تطبیق وسایل برخوردار باشد، تا انسان بهکمک آن ابزارها و وسایل به اهدافی که توسط خواستهها و هواها تعیین و ترسیم شدهاند، دست یابد.
در چنین اوضاع و احوالی که انسان معاصر تمامی تعهدات و مسئولیتهای خود را بیمحابا و با صراحت در قبال خدا و خرد به فراموشی سپرده و با قیافهی علمی در نقطهی پایان تاریخ، آرزو و منفعت را خدا و خرد خود ساخته است، کدام انسان عاقل و خردمندی میتواند به اقلیتی که هرچند با انتخاب مردم، اما با چنین مبانی فکری به قانونگذاری نشستهاند، اطمینان و اعتماد نماید؟ انسان معاصری که آشکارا از اصالت منفعت و اصالت فرد دم میزند، چگونه میتواند به همنوع (رأیدهنده) خود اطمینان دهد که مصالح جمع را قربانی مصالح فرد یا حزب نمیکند؟ از نگاه عملی، چه تضمینی وجود دارد که در قانونگذاری از منافع خصوصی متأثر نباشد؟
بنابراین، در هیچ صورتی به انسان یا بشر بهعنوان قانونگذار نمیتوان اعتماد کرد و این قانونگذاری و تصمیمگیری که بهعنوان اساسیترین اصل دموکراسی هست، همواره دموکراسی را به چالش میکشد. این موضوع را، چنانکه با نقلقولی از سخنان ژان ژاک روسو آغاز نمودیم، با نقلقولی از وی به پایان میبریم: «هیچ چیز خطرناکتر از نفوذ منافع شخصی بر مسائل عمومی و مملکتی نیست و زیان سوءاستفاده از قوانین بهوسیلهی حکومت، کمتر از زیان فساد قانونگذاران است؛ فسادی که پیامد محتوم ملاحظهی آنان به منافع خصوصی است… بهراستی اگر بهدقت بنگریم، هرگز یک دموکراسی راستین وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت…» (جونز، ۱۳۷۶: ۲/۸۹۸).
مأموریت شکست خورده
