فقـه خـانواده

تالیف: وهبه زحیلی
ترتیب کنند: کـرار
موضوع:حقوق اطفال و سالمندان
اما در مورد مرحله «رشد» باید گفت: که در این مرحله است که اموال و متملکاتش پس از اطمینان از رشد کافی به او تسلیم می‌شود. منظور از «رشد» ـ از نظر اکثر فقها ـ کسب صلاحیت لازم و برخورداری از بصیرت کافی برای دخل و تصرف در امور مالی و اقتصادی است. هرچند از نظر دینی آدم فاسق و نامطلوبی به شمار بیاید، اما از نظر امام شافعی کسی رشید تلقی می‌شود که از صلاحیت دینی و دنیوی کافی برخوردار باشد.
گاهی «رشد» و شایستگی با زمان بلوغ همراه می‌شود و گاهی مدت‌ها پس از آن تحقق می‌یابد. نقطه مقابل «رشد»، «سفاهت» و ناپختگی است که به معنی ریخت و پاش و اسراف و تبذیر از طریق روا و نارواست.
هرکس که همراه با رسیدن به سن بلوغ از «رشد» و شایستگی کافی هم برخوردار باشد ـ اهلیت او اهلیتی کامل است و از زیر بار ولایت و سرپرستی دیگران بیرون می‌آید و همه تصرفات و تعهدات و کارهای او قابل قبول و مشروع است. زیرا خداوند متعال در این رابطه فرموده‌اند:
﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦﴾ [النساء: 6].
«یتیمان را بیازمایید! تا زمانی که به سن ازدواج می‌رسند، اگر از آنان صلاحیت و حُسن تصرف را دیدید، اموال‌شان را به ایشان بازگردانید و اموال ایتام را از روی اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید (و به خود نگویید که) پیش از آن‌که بزرگ شوند (اموال‌شان را مورد استفاده قرار بدهیم) هرکس که ثروتمند است (از دریافت اجرت سرپرستی) خودداری کند و هرکس که نیازمند است به روشی شایسته (و به اندازه تلاش زحمت خود) از اموال او بردارد و هنگامی که اموال‌شان را به خودشان پس دادید، بر آنان شاهد بگیرید. کافی است که خداوند حسابرس و مراقب باشد».
اما چنانچه ثابت شود که هنگام با بلوغ جسمی به رشد و بلوغ عقلی و کسب مهارت و تجربه نرسیده است، ولایت و سرپرستی اولیاء هم‌چنان ـ تا زمانی که به رشد و شایستگی برسد ـ بر او باقی می‌ماند و تصرفات و معاملات او بدون اعتبار تلقی می‌شود.
و تعیین میزان سن رشد از نظر شرعی اساساً در اختیار متولیان امور و با توجه به زمان و مکان و مقتضای مصلحت انسان‌ها سپرده شده است.