تالیف: عبدالهادی مجاهد
مناقشه حق ملکیت
نظام دیموکراسی اساساً بههدف محافظت از اقتصاد کپیتالیزم (سرمایهداری) بهمیان آمده و فرد در آن آزادی مطلق دارد که از هر راهی که میتواند مال بهدست بیاورد و در هر راهی که میخواهد آنرا بهمصرف برساند. دیموکراسی در مورد بهدست آوردن و مصرف مال به هیچ عامل دینی و اخلاقی حق مداخله را نمیدهد و همین علت است که در کشورهای دیموکراتیک، سرمایهداران بزرگ از طریق سود، احتکار، بیعدالتی در حق کارگران، تجاوز بر کشورهای دیگر، دزدیدن و تاراج معادن طبیعی آنها از طریق بهراه انداختن جنگها، فروش اسلحه و بهکار انداختن فابریکههای حربی، سرمایههایشانرا افزایش میدهند و سپس آنرا در عیش و عشرت، قمار، فحشاء و اسراف بهمصرف میرسانند.
اما اسلام برای بهدست آوردن مال، انتخاب شیوه جایز و استخدام وسائل حلال را ضروری میداند، و در امر مصرف آن نیز قیوداتی را وضع نموده است. نظام مال در اسلام یک نظام اقتصادی متوازن است که نه مانند نظام سرمایهداری سرمایه را در بین چند تن محدود میسازد، و نه مانند کمونیزم است که افراد را از داشتن ملکیت شخصی محروم میگرداند؛ بلکه اسلام از یکطرف به افراد حق داشتن سرمایه را میدهد و از جانب دیگر در مال اغنیاء و سرمایهداران، حق مردم بیبضاعت و فقیر را تثبیت مینماید.
در جنگ فکری با غرب