نویسنده: نهضت
بخش اول:
در نظم جهانی و حقوق بینالملل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هر کشور از ارزش اساسی و غیرقابل انکار برخوردار است. این اصل تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک قاعده روشن و الزامآور حقوقی است که روابط میان دولتها و کشورها را تنظیم میکند. پس از جنگهای جهانی، کشورها با تصویب منشور ملل متحد توافق کردند که هیچ دولتی حق ندارد علیه کشور دیگر از زور نظامی یا برتری تسلیحاتی استفاده کند یا مرزهای آن را نقض و حاکمیت آن را مورد تجاوز قرار دهد. بر همین اساس، حملات هوایی مکرر و عملیات نظامی پی در پی رژیم پاکستان در داخل خاک افغانستان، تنها یک اختلاف مرزی یا اقدام امنیتی ساده شمرده نمیشود، بلکه از نگاه حقوقی، نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان و تخطی مستقیم از اصول اساسی حقوق بینالملل است. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد بهصراحت بیان میکند که همه کشورها باید از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر خودداری کنند. این اصل از قواعد آمره حقوق بینالملل است و هیچ کشوری نمیتواند آن را بر اساس تفسیر شخصی یا بهانههای سیاسی نادیده بگیرد. ورود طیارههای جنگی رژیم متجاوز پاکستان به حریم هوایی افغانستان و انجام حملات بزدلانه و غیر انسانی در داخل قلمرو این کشور، نمونه آشکاری از زور و پشت کردن به تمام قوانین سیاسی بین الملل به شمار میرود. چنین اقدامی از نگاه حقوقی میتواند «عمل تجاوزکارانه» تلقی شود؛ زیرا با عبور جنگندهای نظامی از مرزهای رسمی و تحمیل قدرت نظامی بر یک کشور مستقل همراه است.
اگر رژیم پاکستان این حملات را به نام «دفاع مشروع» توجیه کند، این ادعا نیز از دید حقوقی قابل پذیرش نیست، مگر آنکه شرایط سخت و مشخص ماده ۵۱ منشور ملل متحد کاملا رعایت شده باشد. بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، دفاع مشروع تنها زمانی قابل قبول است که یک حمله مسلحانه واقعی و روشن علیه یک کشور صورت گرفته باشد و آن هم باید در حد ضرورت و تناسب انجام شود. صرف ادعا درباره فعالیت گروههای غیردولتی در داخل افغانستان، بدون اثبات اینکه دولت افغانستان آنها را کنترول یا هدایت میکند، مجوز قانونی برای بمباران خاک افغانستان و هدف قرار دادن افراد ملکی را ایجاد نمیکند. علاوه بر آن، حتی اگر فرض شود تهدیدی هم وجود داشته، پاسخ نظامی باید محدود و متناسب با همان تهدید باشد. اما حملات گسترده هوایی رژیم ناپاک پاکستان در مناطق مسکونی و روستایی، فراتر از یک اقدام محدود دفاعی است و با اصل ضرورت و تناسب منشور ملل که پاکستان به آن این جملات جنایت کارانه را توجیه می کند هم سازگار نیست. از همین رو استناد به دفاع مشروع از سوی رژیم متجاوز، از نظر حقوقی بیاعتبار میگردد.