نویسنده: نهضت
بخش دوم:
همچنان حقوق بینالملل بشردوستانه، دولتها را مکلف میسازد که در هرگونه درگیری، میان اهداف نظامی و افراد ملکی فرق قایل شوند. اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط سه قاعده مهم در این بخش است. اگر حملهای به گونهای انجام شود که به مردم ملکی آسیب جدی برساند یا بدون تدابیر لازم برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان صورت گیرد، این عمل نقض آشکار تعهدات بینالمللی به شمار میرود. عملیات هوایی رژیم پاکستان که سبب تخریب خانهها و آسیب به افراد ملکی گردید، نه تنها خلاف اصول انسانی و حسن همجواری است، بلکه از نگاه حقوقی نیز مسئولیت بینالمللی سنگین را به دنبال دارد.
در جمعبندی نهایی باید بهصراحت گفت که حملات هوایی رژیم متجاوز پاکستان به خاک افغانستان، بر بنیاد منشور ملل متحد و قواعد قطعی و الزامآور حقوق بینالملل، یک تجاوز آشکار و نقض صریح حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان است. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد هرگونه توسل به زور علیه قلمرو یک دولت مستقل را منع کرده است و اقدام نظامی پاکستان بهروشنی در تعارض با این اصل بنیادین قرار دارد. استناد پاکستان به «دفاع مشروع» نیز از نظر حقوقی پذیرفتنی نیست؛ زیرا دفاع مشروع تنها در برابر وقوع یک حمله مسلحانه قابل اعمال است، در حالی که هیچ حملهای از سوی دولت افغانستان صورت نگرفته بود. افزون بر آن، حملاتی که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان، انجامیده، نه با اصل ضرورت سازگار است و نه با اصل تناسب؛ دو شرط اساسی که در حقوق بینالملل برای مشروعیت هر اقدام دفاعی لازم شمرده میشود.
در برابر چنین نقض آشکار، دولت افغانستان بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است. این حق به افغانستان اجازه میدهد که در چارچوب قواعد بینالمللی برای دفع تجاوز و حفظ تمامیت ارضی خود اقدام کند. دفاع از سرزمین، امنیت مردم و استقلال سیاسی، حق مشروع و غیرقابل انکار است که در نظام حقوق بینالملل برای هر دولت به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، مسئولیت حقوقی این تجاوز متوجه پاکستان است و افغانستان حق دارد برای صیانت از خاک و مردم خود، از ابزارهای قانونی پیشبینی شده در حقوق بینالملل بهره گیرد.