فهرست بستن

مأموریت شکست خورده

نویسنده: محبوبی
فصل اول: شناخت دموکراسی
عناصر بنیادین دموکراسی
ج. حقوق مدنی و سیاسی
در نظام دموکراسی هر شهروند از حقوق بنیادین برخوردار است و این حقوق، ابزاری در خدمت کرامت و حرمت انسانی است تا بشر از طریق آن‌ها بتواند هویت و اصالت خود را به اجرا بگذارد و ضمانت اجرای آن به عهده دولت است؛ بنابراین دولت ضمن وضع قوانین حقوق بشری جهت شناسایی و به رسمیت شناختن این حقوق، از طرق مختلف و به شیوه‌های گوناگون باید حافظ این حقوق باشد. منظور از حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی است که در اعلامیه‌ها، معاهدات و تمام اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. اگرچه «این حقوق به‌عنوان بخشی از حقوق کلی بشر برای افراد محفوظ است، اما ارزش آن‌ها در کار جمعی آن‌هاست. یعنی پیوستن به دیگران و تلاش برای هدف‌ها و تصمیم‌گیری‌های جمعی، مبارزه گروهی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و غیره. پس نباید چنین تصور شود که حقوق فردی لزوماً با هدف‌ها یا تصمیم‌گیری‌های جمعی و نظارت مردم بر دولت تنافری دارد؛ زیرا این حقوق، پایه‌های اساسی چنین قدرتی را برای جامعه فراهم می‌آورد» (بیتهام و بویل، 1379: 54).

شاید حقوق مدنی و سیاسی که بخشی از حقوق کلی بشر است، در کشورهای جهان اول که نظام دموکراسی بر آن‌ها حاکم است، مورد توجه قرار گرفته و رعایت گردد و دولت خود را حافظ این حقوق بداند. اما در نظام دموکراسی که بر افغانستان عصر جمهوریت حاکم بود، خبری از حقوق مدنی و سیاسی نبود و حتی در این نظام دموکراسی و دست‌نشانده، ابتدایی‌ترین حقوق بشری رعایت نمی‌شد و هیچ‌کس خود را در مقابل آن مسئول نمی‌دانست. غربی‌ها به بهانه‌ی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، انواع ظلم و تجاوز را بر این ملت روا داشتند. در زندان‌های مخفی آمریکا در افغانستان، از جمله جهنم بگرام، ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان رعایت نمی‌شد. سردمداران غربی که همواره در ظاهر فریاد حقوق بشر در گلو می‌انداختند، در خفا نخستین حقوق انسانی را در زندان‌ها پایمال می‌کردند و بی‌گناهان زیادی را به‌خاطر سوءظن‌های واهی، مدت‌ها در زندان تحت شدیدترین شکنجه‌های غیرانسانی نگه می‌داشتند و فریادهایشان را پشت دیوارهای هولناک، در سلول‌های خوفناک خاموش می‌کردند و در ظاهر فریاد حقوق بشر سر می‌دادند و زنان و دختران مسلمان را به بهانه‌ی آزادی و حق زنان به مؤسسات خارجی و کوچه و بازار می‌کشیدند و حجاب اسلامی را که بیانگر عفت و پاک‌دامنی‌شان بود، کنار می‌انداختند.
در بیست سال جمهوریت، نهادهای مدنی افغانستانی نیز نتوانستند با اتکا به فلسفه‌ی وجودی خود عمل کنند و بیشتر در نقش تطبیق‌کنندگان برنامه‌های سازمان‌های امداد جهانی عمل می‌کردند. جامعه مدنی افغانستان در این سال‌ها کمتر توانسته است تا فرهنگ شهروندی و اندیشه‌ی مدنی را در میان شهروندان کشور گسترش دهد. تا آنجا که می‌توان گفت که حوزه‌ی مدنی افغانستان آرام‌آرام به یک حوزه‌ی پراکنده تبدیل شده بود و همواره درگیر مسائل قومی و زبانی بوده و وابسته به بعضی از منابع قدرت‌های دولتی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *