نویسنده: محبوبی
فصل دوم: دموکراسی
- عوامل گسترش دموکراسی
ج. رعایت حقوق اقلیتها
اقلیتها در جوامع و کشورهای مختلف جهان، کسانی هستند که همواره حقوق آنها به دلیل قرار گرفتن در قشر اقلیت جامعه، از جانب حاکمان و قشر اکثریت پایمال شده است. هنگامیکه اندیشه دموکراسی با شعار رعایت حقوق اقلیتها وارد میدان سیاست شد، از جانب اقلیتها نیز بهسرعت مورد قبول و پذیرش واقع گردید. بیتردید این خود عامل و سببی شد که اندیشه سیاسی دموکراسی در جوامعی که حقوق اقلیتها رعایت نمیشد، بهسرعت خریدار پیدا نموده و گسترش یابد. در اندیشه و نظام دموکراسی، اگرچه انتخابات سراسری راهاندازی میشود و تمام مردم حق مشارکت سیاسی آزاد دارند، بازهم حقوق اقلیت به طور تمام و کمال رعایت نمیشود؛ زیرا قدرت در اختیار حزب حاکم و پرنفوذ است؛ یعنی رئیس دولت و دیگر مقامات بلندپایهی دولتی را حزب حاکم که دارای پیروان و حامیان بیشتر باشد، تعیین میکند و اقلیتها بازهم از قدرت کنار گذاشته میشوند و آنها فقط حق اشتراک در انتخابات ظاهری و رأی دادنهای ظاهری را دارند.
اما این یک حقیقت است که اندیشه و نظام سیاسی دموکراسی نسبت به نظامهای استبدادی بهمراتب بهتر و برای جوامع کارآمدتر است. ناگفته نماند که اندیشه و نظام سیاسی دموکراسی هنگامیکه در مقابل و مقایسه با نظام اسلامی قرار بگیرد، قضیه کاملاً برعکس میشود و در ترازوی سنجش، پلهی نظام اسلامی به گونهی چشمگیری سنگین میشود؛ زیرا تمام مزایایی که در اندیشه دموکراسی وجود داشته یا بعداً به وجود آمده، نیمی از آن چیزی است که از بدو تولد در بطن نظام اسلامی وجود داشته است.
د. قانونمند بودن دموکراسی
یکی دیگر از نقطهقوتهای اندیشه سیاسی دموکراسی که در ترویج و گسترش آن نقش ارزندهای ایفا نموده، قانونمند بودن آن است. نظام دموکراسی دارای اصول و قوانین نظاممند است که شیوهی برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس دولت و دیگر مقامات دولتی را بهوضوح بیان نموده است. تمام کشورهایی که دموکراسی بر آنها حاکم است، دارای قانون اساسی هستند که تمام امور جامعه را در بر دارد. چنانکه یکی از شعارهایی که همواره در نظام دموکراسی سر داده میشود، «حاکمیت قانون» است؛ یعنی قانون مهمتر از قانونگذار و حاکم است. در این نوع نظام، حاکمیت با قانون است، نه با حاکم.
اگر به واقعیت امر بنگریم، اندیشه و نظام دموکراسی نسبت به حکومتهای استبدادی قانونیتر و منطقیتر به نظر میرسد؛ زیرا در حکومتهای استبدادی، قانون واحدی که تمام امورات جامعه را تنظیم نماید، وجود ندارد، بلکه حاکمیت با حاکم مستبد است و قانون چیزی است که از زبان حاکم بیرون شود و حاکم به اجرای آن دستور دهد. عزل و نصب مقامات بر اساس شایستگی یا انتخابات نیست، بلکه بر اساس فرموده و دستور حاکم است؛ بنابراین شعار حاکمیت قانون در نظام دموکراسی، اگرچه وجههی نمادین دارد و بهدرستی پیاده نمیشود، از حاکمیت حاکمان مستبد بهتر بوده و به نفع جامعه قلمداد میگردد.
ه. مشارکت سیاسی
باید اذعان نمود که یکی از عواملی که زمینهساز گسترش اندیشه سیاسی دموکراسی در جهان گردیده، بیگمان آزادی مشارکت سیاسی مردم است. در حکومت پیش از دموکراسی یا حکومتهای استبدادی همعصر دموکراسی، چیزی به نام آزادی مشارکت سیاسی وجود نداشت که مردم آزادانه در سیاست کشور مشارکت نمایند، رئیس دولت یا دیگر مقامات را عزل و نصب نمایند. مردم فقط عنصری غیرفعال در جامعه بودند که بر آنها حکمرانی میشد.
هنگامیکه دموکراسی با شعار مشارکت سیاسی پا به عرصه وجود گذاشت، مردم مجذوب شعارهای رنگین آن شدند و با گرمی از آن استقبال نموده و در جهت گسترش آن بیدریغ تلاش نمودند؛ بنابراین، مشارکت سیاسی نیز در گسترش اندیشه سیاسی دموکراسی نقش ارزندهای ایفا نموده است.