تألیف: دوکتور عبدالباقی حقانی
فصل اول: خلافت و سیاست اسلامی
فقه و سیاست
سیاست از دید فقهاء:
در قرن اول اطلاق فقه در اصطلاح فقها به احکامی صورت میگرفت که از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم معلوم میشد برابر بود که آن احکام متعلق به عبادات میبود یا معاملات.
پس فقه شامل همه اعمال مکلف میگردید و هیچ تمییز میان آن عده احکام شرعی که ثابت بوده و تغییر و تبدیل در آن رخ نمیدهد و با اختلاف زمان و حالات هیچ تغییری در
آن رو نما نمیگردد و احکامی شرعی عملی که نظر به تقاضای وقت و استنباط فقها و به اساس مصالح مردم و عرف در آن تغییر و تبدیل رونما میگردد وجود نداشت: (يدخل في ذلك أعمال الخلفاء الراشدين السياسية التي أجمع عليها الصحابة وامتلأت بها كتب الفقه). (السیاسیة القضائیة فی عهد عمر بن الخطاب ص 14)
در همچو اعمال عملکردهای سیاسی خلفای راشدین رضی الله عنهم داخل میشود که اجماع صحابه کرام بدان صورت گرفته است و کتابهای فقه راجع به آن بحث تفصیلی نموده است.
سپس آن عده احکام شرعی که متعلق به عقاید بود به حيث فن مستقل جدا گردید و بحث فقه تنها به احکامی محدود گردید که در عمل انجام میگیرد و شامل احکامی
نیز گردید که در بعضی حالات به نام “السياسة الشرعية” یاد میشود.
حاصل کلام این که مجتهدین سابق در میان احکام فقهی و احکام سیاست شرعی هیچ فرق قائل نبودند بلکه فقه، شامل احکام هر دو بخش میشد، لهذا گفته میتوانیم که کلیه احکام سیاست شرعی زیر کلمه فقه شامل میشود.
همچنان گفته میتوانیم که سیاست شرعی به اعتبار مفهوم عام آن شامل احکامی میشود که تعلق آن به امور و منافع امت و اتخاذ تدابیر سالم باشد، این همه در سیاست شرعی داخل است که لفظ فقه بر آن اطلاق میشود.
اگر چه بعدها در نزد فقها چنین مشهور گردید که فقه بر احکام شرعیه اطلاق میگردد که از دلایل تفصیلی مستنبط شود و اصطلاح سیاست بر جنایات، حدود و تعزیرات استعمال میشود.