موضوع: اختلاف در تقنین احکام فقهی ( ادامه)
دلیل سوم: رسولالله ( در مواردی با یاران خویش مشورت نموده و به رأیشان عمل کردند. بهعنوانمثال در غزوه بدر، احد، خندق، قضیه افک، صلح حدیبیه و… شوری یک اصل است، و بر علما لازم است تا در موارد تقنینی بر اساس ضروریات عصر با مشورت و مطابق رأی اولیالامر و مجموعه از اقوال فقها را به حیث قانون در اختیار دولت قرار دهند (نایل و صافی 1398, 42-43).
از وقایع اشاره شده و تصمیمهای پیامبر اسلام (ص) بر وفق مشورت با اصحابشان، دانسته میشود که علما با مشاوره جهت رفع نیازمندیهای خاص زمان، میتوانند مجموعههای را از اقوال راجح اجتهادی فقها، به روش آسان امروزی، تدوین، ترتیب و تنظیم نموده و به حیث اسناد مهم شکلی و متنی قانونی، در اختیار ارگانهای عدلی قضایی و عامه مردم قرار دهند.
دیدگاه دوم بنا به دلائل زیادی، از جمله تمسک به مسئله تعدد حق در موضع اختلاف ارجحیت دارد، چون جامعه اسلامی نیاز مبرمی به پیروی از قوانین دینی دارد، زیرا قوانین دینی که برخاسته از اجتهادات قدیم و جدید فقه اسلامی باشد و با نیازهای جامعه همخوانی داشته باشد، میتواند کشور یا کشورهای اسلامی را از وابستگی به قوانین وضعی غربی که هیچ توجهی به مقدسات دین مبین اسلام و ارزشهای اجتماعی ما ندارد، نجات بدهد؛ لذا قوانین دینی بهترین راهحل، برای معضلات امروز جامعه ما و تمام جوامع اسلامی است.
ادامه دارد…
تقلید درعصر حاضر
