نویسنده: محبوبی
فصل سوم: تأثیرات منفی فساد اداری بر افغانستان
ادامه تأثیر فساد اداری بر سیاست
تضعیف حاکمیت قانون
فساد اداری، پس از اینکه اعتماد ملت را نسبت به دولت کاهش داد، اثر منفی دیگری که برجا گذاشته بود، تضعیف حاکمیت قانون و قضا است. وقتی فساد اداری در کشور گسترش یافت و ارگانهای عدلی و قضایی مانند: پولیس، حارنوالی، محاکم که حاکمیت قانون را در جامعه تمثیل مینمایند را آلوده نمود، اعتماد مردم نسبت به دولت کاهش یافته و هیبت و حاکمیت قانون تضعیف شده بود. به عبارتی واضحتر، هنگامیکه فساد اداری در جامعهی سیستماتیک افغانستان فراگیر شده بود، ابتدا نهادهای را هدف قرار داده بود که تطبیق قانون را برعهده داشتند و مانع گسترش آن میشدند. نهادهای که تطبیق قانون را برعهده داشتند و میتوانستند مانع گسترش فساد شوند، نهادهای عدلی و قضایی هستند. این نهادها مسئولیت مبارزه با فساد اداری را برعهده داشتند و تهدیدی بزرگ برای مفسدین اداری محسوب میشدند. اما وقتی فساد اداری بر این نهادها نفوذ کرد، اعتماد مردم نسبت به دولت و قانون از بین رفت که این خود زمینهساز تضعیف هیبت و حاکمیت قانون شده و جامعه را به بحران کشیده بود. افراد بلندپایهی دولتی برای اینکه فساد آنها آشکار نشود، تلاش میکردند تا در نهادهای عدلی و قضایی نفوذ کنند و مسیر فرار از چنگال قانون را برایشان هموار نمایند.
شاید اندکی مبهم به نظر برسد که افراد بلندپایهی حکومتی چگونه در نهادهای عدلی و قضایی نفوذ نموده، از بررسی درست دوسیهها جلوگیری میکردند؟ برای وضوح این ابهام به گزارش سازمان شفافیت بینالمللی در سال 2007 نگاهی میاندازیم. در گزارشی که این سازمان تحت نام «گزارش 2007 فساد جهانی» منتشر نموده است، این ابهام را بهخوبی برطرف نموده، به مصداقهای از آن اشاره کرده است. برای مثال: ممکن است در محکمه شواهدی برای برائت مدعیعلیه که از مقام سیاسی یا اجتماعی بالای برخوردار است، فراهم شود یا شواهد اثبات جرم نابود شود. تاریخ برگزاری محکمه ممکن است به نفع یک طرف دعوا دستکاری شود. ممکن است شهادت شاهدان را پیش از صدور رأی به نفع طرفی که رشوت داده است، تغییر دهند. ممکن است کارمندان محکمه دوسیهی متهم را در مقابل مبلغی گم کنند. همچنین دوسیههای جنایی ممکن است پیش از رسیدن به محکمه در نهادهای مکمل قضا، مانند: پولیس و حارنوالی به فساد آلوده گردد. این گزارش سازمان شفافیت بینالمللی به گونهی تماموکمال بر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان دوران جمهوریت صدق میکند و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را میتوان بهترین نمونه و مصداق این گزارش دانست.
بنابراین، در جامعهی افغانستان که افراد بلندپایهی حکومتی که متهم به فساد اداری بودند، با ترفندهای گوناگون، از چنگال قانون و نهادهای تطبیق کنندهی قانون بهآسانی فرار میکردند، مردم با مشاهدهی این وضعیت اعتماد و احترام قانون را زیر پا میگذاشتند و برای حل مشکلات و منازعات خود راههای غیرقانونی را در پیش میگرفتند که این پدیده بر حاکمیت قانون آن نظام بهشدت تأثیرگذار بوده است. بر اساس باورهای دینی و منطق عقلی، قضا و حاکمیت باید در پرتو قانون و بهدور از اهداف و اغراض شخصی باشد.