تالیف: وهبه زحیلی
ترتیب کنند: کـرار
موضوع:حقوق اطفال و سالمندان
حکم تصرفات پدر
علما در مورد احکام تصرفات پدر بدین سبب بیشتر سخن گفتهاند که در مقایسه با دیگر اولیا و برای سرپرستی کودکان در اولویت قرار دارند و این احکام عبارتاند از:
- اگر پدر مبذّْر و ریختوپاشگر باشد، حق سرپرستی اموال کودکان صغیر را ندارد و باید اموال آنها را به ولی اصلحی بسپارد.
- اما چنانچه معمولاً اهل اسراف و تبذیر نباشد ـ و غالب پدران اینگونهاند ـ حق ولایت و سرپرستی بر اموال کودکان را دارد و براساس رأی حنفیه و مالکیه حق خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول کودکان را دارد. مادامی که آن عقد و معامله با قیمت مناسب و در راستای مصلحت کودکان باشد. اما معامله اموال آنها به گونهای که زیانی جدی به آنها وارد شود، روا نیست و باطل به شمار میآید. اما قول و رأی مورد اعتماد در مذهب امام ابوحنفیه این است که آنگونه خریدها صحیح است اما خود ولی باید عواقب آن را بپذیرد. اما فروش اموال کودکان به صورتی که زیان اساسی به آنها وارد شود، باطل است و اجر نمیشود.
پدر میتواند مالی را که به خود او تعلق دارد، به فرزند صغیر خود بفروشد و مال او را برای خود خریداری کند، به شرطی که با قیمتی مناسب آن را محاسبه نماید و در اینگونه موارد پدر به تنهایی به جای خریدار و فروشنده مینشیند و ایجاب و قبول را مراعات مینماید. این مورد از تعدد دوطرف ایجاب و قبول در معاملات به خاطر دلسوزی و شفقت طبیعی پدر استثنا شده است.
حسین استروشنی میگویند: قول صحیح این است در اینگونه موارد نیازی به صیغه ایجاب و قبول نیست، حتی اگر بگوید: این جنس را به پسر صغیر خویش فروختم، بیع منعقد میشود و نیازی به آن ندارد که بگوید: و آن را به نیابت او خریداری نمودم.
همچنین ولی این حق را ندارد که اموال افراد تحت سرپرست را به عنوان قرض به دیگران بدهد یا آن را خود به عنوان قرض در اختیار بگیرد، زیرا در این صورت سودی را برای کودکان و افراد تحت سرپرستی او در برندارد. اما میتواند در صورت لزوم مبالغی را یا کالایی را برای فرزند صغیر خود قرض بگیرد.