بخش هفتم: بحران مشروعیت
نویسنده: محبوبی
ادامه:
فساد اداری، دومین حلقه از این زنجیره مرگبار بود. وقتی نظارت کارآمد نباشد و حاکمان خود را در برابر مردم مسئول ندانند، امانتداری جای خود را به خیانت میدهد. مناصب دولتی به کالایی برای خرید و فروش تبدیل شدند. والیان و کارگزاران، ولایات را چون مزرعه شخصی خود میدیدند و برای جبران رشوهای که داده بودند، تا میتوانستند از رعیت میستاندند. بیتالمال که در اندیشه اسلامی امانتی در دست حاکم برای یتیمان و بیوهگان و مسافران بود، به خزانه شخصی خاندان حاکم بدل گشت. این فساد، تنها به غارت اموال عمومی محدود نمیماند. فساد یعنی شایستگان به کنار رانده شوند و چاپلوسان و نالایقان بر مسندها تکیه زنند. یعنی دانشمند و هنرمند نتواند رزق خود را از راه درست به دست آورد مگر آنکه درِ بیت قدرت را ببوسد. یعنی بازار به دست محتکری بیفتد که با دربار نسبتی دارد. این فساد، ریشههای اعتماد را میخشکاند.
اینجاست که مهمترین رخداد رخ مینماید: فاصله عمیق حاکمان با ارزشهای اسلامی. در حالی که حاکمان در قصرها به عیش و نوش مشغول بودند و سنتهای اسلامی را در ظاهر حفظ میکردند اما در باطن از جوهر آن تهی شده بودند، تودههای مردم همچنان به آن ارزشها دلبسته بودند. وقتی مردم میدیدند حاکمی که دم از خلافت و جانشینی پیامبر میزند، در عدالت و سادهزیستی با خلفای نخستین فرسنگها فاصله دارد، شکافی عمیق در باورشان پدید میآمد. این شکاف، به تدریج به بیگانگی انجامید. مردم، حکومت را نماینده دین نمیدانستند و دین را از سیاست جدا میپنداشتند. قدرت برای آنان به پدیدهای دنیوی و غیرقدسی بدل شد که باید از آن کناره میگرفتند، مگر به هنگام ضرورت.
نتیجه این بحران مشروعیت، انفعال اجتماعی و انزوای سیاسی تودهها بود. جامعهای که حاکمان خود را نماینده ارزشهایش نمیبیند، انگیزهای برای مشارکت در سرنوشت جمعی ندارد. نوآوری، از سیاست تا اقتصاد و علم، نیازمند اعتماد و همکاری است. وقتی این اعتماد از میان برود، خلاقیت نیز میمیرد. تمدنی که نتواند میان قدرت و ارزشها پلی بزند، میان حاکم و مردم الفتی برقرار کند و عدالت را مانند روح در کالبد جامعه بدمد، محکوم به رکود و انحطاط است. این، یکی از مهمترین درسهای تاریخ برای امروز ماست.