فهرست بستن

رابطه اسلام و خانواده


برگرفته از کتاب: فقه خانواده (وهبه زحیلی)
ترتیب کنند: نورالحق خادمی

موضوع: شرط‌هاي ازدواج
شروط صحت ازدواج ( معرفی مختصر نکاح موقت یا صیغه)
نكاح موقت
نكاح متعه يا نكاح موقت اين است كه زن و مردي تنها به خاطر بهره‌برداري جنسي از يكديگر براي مدت زمان مشخصي با هم اتفاق كنند و پس از پايان آن مدت بدون طلاق از يكديگر جدا شوند.
اين نوع عقد از نظر اكثريت قريب به اتفاق اصحاب و تابعين و ائمه مذاهب ـ به جز شيعه اماميه ـ به استناد آيه زير حرام و نامشروع است:
{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } … (المؤمنون / 5-6)
“و (مؤمنين راستين) آنهايي هستند كه عورت خود را (از زنا و …)حفظ مي‌كنند مگر با همسران يا كنيزكان خود، كه در اين صورت مورد ملامت قرار نميگيرند”.
خداوند متعال در اين آيه رابطه زناشويي ميان زن و مرد را به دو نوع محدود گردانيده است. نوع اول: ازدواج و همسري. نوع دوم: ملك اليمين و كنيزكان. و با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي و قراردادهاي بين‌المللي و ناسازگاري بردگي با روح اسلام، نوع دوم اينك قرن‌هاست كه زايل گرديده است. و تنها ازدواج دايم كه معني واقعي زوجيت و همسري در آن تحقق مي‌يابد، باقي مانده است.
از طرف ديگر رسول خدا صلس الله علیه و سلم در احاديث بسياري از نكاح موقت نهي فرموده است: از جمله امام مسلم از سيره جهنمي نقل مي‌نمايد كه: رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حجه الوداع مسلمانان را از نكاح موقت برحذر داشت. همچنين امام مسلم و امام احمد و ابن ماجه روايت نموده‌اند كه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است:
“اي مردم من پيشتر به شما اجازه دادم كه (به خاطر نزديكي به عهد جاهليت و شيوع پديده زنا) كه (به طور موقت) از زنان استمتاع نمائيد، اما اينك خداوند آن را تا روز قيامت حرام نموده است. هركس يكي از آنها نزد اوست او را رها كند و چيزي را كه به آنان داده‌ايد از ايشان پس نگيريد”.
اما اماميه هنوز هم بر اين باورند كه نكاح موقت مشروعيت دارد و در مورد حلال بودن آن به روايتي از ابن عباس و جمعي ديگر از صحابه و تابعين استدلال مي‌نمايند و همچنين استدلال مي‌كنند كه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در برخي از غزوه‌ها مانند غزوه خيبر، حنين، سال اوطاس و سال فتح مكه به انجام اين كار، اذن داده است. اما اهل سنت در پاسخ به اين استدلال مي‌گويند كه اين موضوع به پيش از تحريم نكاح موقت برمي‌گردد و ابن عباس اجازه آن را تنها به كساني داده است كه شديداً به آن نياز پيدا مي‌نمايند بعدها هم از اين رأي خود برگشت.
ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *