فهرست بستن

مأموریت شکست خورده

نویسنده: محبوبی
فصل دوم: دموکراسی در فراشد زمان
پیشینه دموکراسی در افغانستان
أ. دهه دموکراسی
حکومت‌های دهه‌ی دموکراسی
پنج حکومت، یکی پس از دیگری در دهه دموکراسی در افغانستان روی کار آمدند: نخست داکتر یوسف (۱۹۶۳ – ۱۹۶۵)، محمد هاشم میوندوال (۱۹۶۵ – ۱۹۶۷)، نور احمد اعتمادی (دو دوره: ۱۹۶۷ – ۱۹۷۱)، داکتر عبدالظاهر (۱۹۷۱ – ۱۹۷۲) و آخرین صدراعظم دهه دموکراسی موسی شفیق بود (۱۹۷۲ – ۱۹۷۳) (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۰۱).
دستاورد مهم داکتر یوسف، تسوید قانون اساسی جدید بود. از نظر بعضی‌ها، قانون اساسی جدید در جهان اسلام (در آن زمان) بی‌نظیر بوده است. از جمله لوی دوپری، افغانستان‌شناس غربی می‌نویسد که «مهم‌ترین دستاورد دولت موقت (دولت محمد یوسف) تصویب قانون اساسی جدید بود که به باور من در جهان اسلام بهترین است.» فقط ماده پانزدهم قانون اساسی اشکال بزرگ دانسته می‌شد. در ماده پانزدهم قانون اساسی آمده است که «پادشاه در مقابل هیچ فردی مسئول نخواهد بود و باید مورد اعتماد همه قرار گیرد.» به تعبیر دیگر، فقط این ماده از قانون اساسی دارای اشکال بزرگ نبود، بلکه پادشاه صلاحیت‌های دیگری داشت که سبب می‌شد حاکم مطلق همه امور کشور باشد. صباح‌الدین کشککی، نویسنده کتاب «دهه قانون اساسی» مطابق ماده (۹) قانون اساسی ۱۳۶۴، حقوق و وظایف پادشاه را این‌گونه فهرست کرده است: «۱- قیادت اعلای اردوی افغانستان، ۲- اعلان حرب و متارکه، ۳- دایر کردن و اختتام لویی جرگه، ۴- افتتاح اجلاس عادی شورا، ۵- دایر نمودن و افتتاح اجلاس فوق‌العاده شورا، ۶- منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخاب مجدد، ۷- توضیح قوانین و اعلام انفاذ آن، ۸- اصلاح فرامین تقنینی، ۹- اعطای اعتبارنامه برای عقد معاهدات بین‌الدول، ۱۰- توضیح معاهدات بین‌الدول، ۱۱- تعیین صدراعظم و قبول استعفای او، ۱۲- تعیین اعضای غیرانتخابی مشرانو جرگه و تعیین رییس جرگه مذکور از جمله اعضای آن، ۱۳- تعیین قاضی‌القضات و اعضای استره محکمه، ۱۴- تعیین و تقاعد قضات و تعیین و تقاعد مأموران و صاحب‌منصبان عالی‌رتبه، ۱۵- تعیین سران نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی، ۱۶- تعیین نماینده‌گان دایمی افغانستان نزد مؤسسات بین‌المللی و قبول اعتمادنامه‌های نماینده‌گان سیاسی خارجی، ۱۷- تخفیف و عفو مجازات» (کشککی، ۱۳۷۵: ۲۱). بر اساس این ماده از قانون اساسی آن زمان که شاه را حاکم مطلق دانسته و او را در مقابل هیچ‌کس مسئول قلمداد ننموده، حاکمیت خدا و مسئول بودن تمام بندگان در برابر خداوند را زیر سوال می‌برد. بدیهی است که وقتی سخن از قانون اساسی برساخته از دموکراسی باشد، مواد آن قانون اساسی از این بهتر نمی‌شود. باوجود این مشکل و تضاد بزرگ، این قانون اساسی را بهترین قلمداد نموده‌اند، پس باید فهمید که دیگر اساسنامه‌ها و قوانین که بهترین نیستند، چه مواد خرافی و غیر قابل پذیرشی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *