تالیف: عبدالهادی مجاهد
مناقشه حقوق و آزادیهای دموکراسی
بعضی از حکومتهای نامنهاد اسلامی در قوانین اساسی خود منافقانه نوشتهاند که هیچ قانونی برضد قوانین اسلام ایجاد نمیگردد. لیکن از طرف دیگر این را بهصراحت نوشتهاند که کشورهایشان به رعایت قوانین ملل متحد، معاهدات بینالمللی و اعلامیهٔ حقوق بشر متعهد هستند؛ چنانچه در مادهٔ هفتم قانون اساسیِ افغانستان چنین آمده است.
مادهٔ هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدُوَل، میثاقهای جهانی که افغانستان به آن ارتباط داشته باشد و اعلامیهٔ جهانیِ حقوق بشر را رعایت مینماید.
و در مادهٔ (۲۹) اعلامیهٔ جهانیِ حقوق بشر که قانون اساسی افغانستان آن را رعایت میکند، در مورد تعامل با حقوق مذکور در اعلامیهٔ حقوق بشر آمده است:
مادهٔ بیستونهم جزء (ج): در هیچ شرایطی روا نیست که با آن حقوق بهگونهای تعامل صورت بگیرد که با اصول و اهداف سازمان ملل متحد متضاد باشد.
یعنی صلاحیتِ تعبیر و تفسیر حقوق بشر را تنها و تنها سازمان ملل متحد دارد، و هر دولتی که آن را رعایت مینماید باید این حقوق را مطابق اصول و اهداف ملل متحد تعبیر کند، نه مطابق دین و مذهب خود.
پس به همین دلیل گویا در یک کشور اسلامی هم اسلام تطبیق میشود، هم قوانینِ مندرآوردی، هم اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر! منافقتی بیش نیست؛ از این دو تنها یکی میتواند تطبیق گردد و بس.
در جنگ فکری با غرب
