فکري پوهنه، عبدالهادي «مجاهد» ( دڅوارلسمې برخې ادامه)

2_ دولس د ارادې د تقدس موضوع
د خلکو رأيې او ارادې ته پر شریعت باندې د تفوق حق ورکول هغه کفر دی چې الله ﷺ خپل رسول ورڅخه منع کړی دی، الله تعالی فرمايي:(وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ المائدة): المائده ٤٩
ژباړه:« او فیصله وکړه د دوی تر منځ په هغه قانون چې نازل کړی دی الله او د دوئ په خوښو او ارزوګانو پسې مه ځه، او ځان وساته له هغوئ چې واړوي تا له ځيني هغه څه چې الله درته رالېږلي دي». خو په ډيموکراسۍ کې باید حتماً ولس ته رجوع وشي او د هغوئ هيلي او آرزوګانې و پوښتلی شي او د هغو پر بنا دې قوانين وضع شي، که څه هم چې د الله د قانون مخالف وي تر دې وروسته بيا هېڅ قانون او اراده د خلکو د ارادې پر بنا جوړ شوی قانون نشي ردولای.
3_ د اکثريت د رایې د معياريت موضوع:
په ډیموکراسۍ کې د اکثريت رأيه (دحق معيار) ګڼلې کېږي. پدې معنی چی هر چا یا هر څه ته چی اکثریت رأيه وركړي همغه حق ګڼلی کېږي، او هماغه څوک به د حاکمیت مستحق وي چې اکثريت يې تأييد کړى وي. خو په اسلام کې د رايې ورکوونکو د شمېر ډېروالی د حق او استحقاق معیار نه دی بلکې په اسلام کې حق هغه دی چې قرآن، حدیث او د شرعي دلائل يې تأييد وکړي که څه هم چې د هغه تر شا هېڅوک ولاړ نه وي او يا لږ شمېر خلک ولاړ وي او په مقابل کې يې ډېر خلک ولاړ وي. د مثال په ډول که د یوه هېواد اکثریت خلک په یوه یا بل دلیل د زنا، لواطت یا سود د جواز په حق کې رأيي ورکړي او په مقابل کې يې يو كس مخالفه رأيه ورکړي او يا هم هېڅوک رأيه ورنکړي، بیا به هم دغه افعال نه رواکېږي بلکې د تل لپاره به حرام وي خو په ډيموکراسۍ کې بيا د اکثريت رأيه د حلال ګرځولو او یا حرام ګرځولو صلاحيت لري. په اسلام کې (حق) او (جائز) هغه دي چې شریعت (حق) او (جائز) بللی وي او (باطل) او (ناجائز) هغه دي چې شریعت (باطل) او (ناجائز) ګرځولي وي. په اسلام کې نه يوازې دا چې اکثريت د حق میعار نه دی منل شوی بلکې قرآني آیتونه په صراحت سره وايې چې لږ خلک د حق منونکي او شكر كوونكي دي.