موضوع: تقنین احکام فقهی
تقنین احکام فقهی به معنی قانون سازی از احکام موجود در فقه اسلامی، به شکل قوانین وضعی امروزی مانند قانون مدنی، قانون جزا، قانون تجارت و… است که از طرق خاص آن ساخته میشود. دین مبین اسلام نظام جامع و کاملی برای زندگی بشر است که تمام نیازمندیهای قانونی جوامع انسانی را مرفوع میسازد. با این وصف فقه مذاهب اسلامی جوابگوی تمام این نیازمندیها است. در حقیقت تقنین احکام فقهی از قدیمالایام در ادوار خلافتهای اموی، عباسی و مخصوصاً عثمانی موجود بوده و به اجرا گذاشته شده بود. مجله الاحکام العدلیه نمونه¬ای از تقنین احکام فقهی و قانون رسمی در خلافت عثمانی است.
تفاوت بین فقه اسلامی و قوانین وضعی در این است که قانون ساده، آمرانه و بهدور از اختلافات است، اما تقنین احکام فقهی، از یک¬طرف به دلیل وسعت، تنوع و اختلاف در اجتهادات، روی یک موضوع در یک مذهب و یا مذاهب چندگانه که اغلب در فقه به چشم میخورد، کار آسانی نخواهد بود و از جانب دیگر تشخیص حق در موارد اختلافی کاری بس دشوار و تاحدودی غیر ممکن است و به حضور جمعی از متخصصین مجرب، در حوزه فقه و قانون نیاز دارد تا در مورد ضروریات و مصالح زمانی و مکانی و با در نظر داشت قوت ادله احکام، از میان اقوال فقها گزینش نمایند و قوانینی که ساخت آن بهیقین دشوار خواهد بود به حکومت اسلامی تقدیم نموده و مسلمانان را از قوانین وضعی نجات دهند. تقنین احکام فقهی عبارت از الزام قضات به رعایت احکام فقهی معین که به گونه رسمی حق مخالفت با آن را نداشته باشند.
ادامه دارد…
تقلید درعصر حاضر!
