فهرست بستن

ترویج گمراهی

نویسنده: عبدالمنان محبوبی
فصل سوم: عوامل روی آوردن افغان ها به مسیحیت
2- عدم تطبیق حکم ارتداد
باید اذعان نمود که یکی از عواملی که در بیست سال جمهوریت جوانان خام ذهن و ناآگاه را به سمت و سوی مسیحیت و گمراهی سوق داده و شکار تنصیری‌ها می‌نموده است، عدم توجه دولت و حکومت به تطبیق احکام اسلامی، به‌خصوص تطبیق حکم ارتداد بوده است. دولت دست‌نشانده‌ی غربی‌ها همواره به فکر چوکی و قدرت و چور و چپاول دارایی این ملت از هر راه ممکن، بودند و دولت جمهوریت فقط در ظاهر پسوند اسلامی را به خود اضافه نموده بود، اما در واقع به اجرا و تطبیق احکام ناب اسلامی که خیر و صلاح جامعه را به دنبال داشت، وقعی نمی‌گذاشتند. دست‌اندرکاران جمهوریت و نوکران غرب، از پایین‌ترین مقام تا بلندترین مقام، همه در لجن‌زار فساد اداری غرق بودند و کشتی ورشکسته ملت را به گرداب هلاکت هدایت کردند. در این میان، عدم قاطعیت قوه‌ی قضائیه افغانستان در عصر جمهوریت نسبت به مجازات افراد مرتد و منحرف باعث شده بود تا عده‌ی بیشتری به مسیحیت روی آورند.
پس از اینکه در سال 1384 مسیحی شدن شخصی به نام عبدالرحمن افشا شد، توسط پولیس دستگیر به زندان انداخته شد، اما با کمال ناباوری، این فرد زندانی از داخل زندان از دولت ایتالیا تقاضای پناهندگی نمود و در زودترین فرصت از زندان آزاد شده و به ایتالیا منتقل شد که این خود ترغیب و تشویق به مسیحیت است. به نوعی این را گوش‌زد می‌کند که اگر شما مسیحی شوید، اگر چه در زندان هم که باشید، شما را آزاد و به کشورهای اروپایی منتقل می‌کنیم و دولت دست‌نشانده‌ی افغانستان هیچ کاری کرده نمی‌تواند.
یک مورد دیگر در سنبله سال 1387، علمای جاغوری شخصی را به نام امین موسوی که با سوءاستفاده از نام روحانیت در لیسه علیاتوی این ولسوالی به صفت معلم دینیات ایفایی وظیفه می‌کرد و در صنف‌ها بجای اسلام از مسیحیت تبلیغ می‌کرد را حین تبلیغ مسیحیت دستگیر نموده و به جرم ارتداد محکوم به مرگ کردند. اما این فرد مذکور با پرداخت رشوت به عناصر ضعیف الایمان دوران جمهوریت، موفق به فرار شد.
در صدر اسلام ارتداد یکی از نیرنگ‌های منافقین و یهود بود که با این شیوه به صف مسلمانان داخل می‌شدند و در میان مسلمانان نسبت به دین بی‌اعتمادی به وجود می‌آوردند و در اتحاد مسلمانان خلل ایجاد می‌کردند، بنابراین قتل مرتد به‌خاطر رعایت مصلحت عامه‌ی مسلمین و جلوگیری از پخش و نشر فتنه در جامعه اسلامی و حفظ وحدت و یکپارچگی امت مسلمه است که بر پایه‌ی اعتماد ایمانی استوار می‌باشد.
شریعت اسلامی برای قاضی این صلاحیت را داده است تا از باب حفظ استحکام اسلام بالای مرتکبین گناه کبیره که عمل زشت آنان جامعه‌ی اسلامی را تهدید می‌نماید، حکم مرگ را صادر کند. قطعاً اگر حکم ارتداد بر افراد چون عبدالرحمن و امین موسوی و… تطبیق می‌شد، دیگر کسی هوای مسیحی شدن به سرش نمی‌زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *