نویسنده: نورالحق خادمی
موضوع: اقتصاد وابسته
آمار رسمی بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در سال 2021 پس از برگشت دوبارهی امارت اسلامی به قدرت 20٫7 درصد رکود داشته است. در سال 2023 طبق پیش بینی سازمان ملل 28,3 میلیون نفر «دو سوم جمعیت افغانستان» به کمکهای انسانی فوری برای بقا نیاز خواهند داشت، زیرا افغانستان وارد سومین سال متوالی شرایط سخت تغییرات اقلیمی و خشکسالی و دومین سال از فروپاشی شدید اقتصادی خود شده است. بانک مرکزی به دلیل بلوکه شدن داراییهای فراساحلی و تحریمهای بینالمللی دچار مشکل است؛ اما با تمام این مشکلات بانک مرکزی افغانستان توانست 380 میلیون بانک نوت جدید که 10 میلیارد افغانی میشود چاپ و به بازار عرضه نماید. در سال 2023 تورم به پایینترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است، اکثریت شاخصهای اقتصادی در حال بهبود هستند. بهعنوان مثال، نرخ ارز کاهش یافته است، جمعآوری درآمد داخلی سالم است و صادرات افزایش یافته است. کسبوکارها در حال تنظیم با واقعیتهای جدید هستند و به تدریج شروع به از سرگیری فعالیت میکنند. صادرات افغانستان در سال 2023 به دو میلیارد دالر رسید. رقم فوق با وجود ترمیم شاهراه سالنگ، کاهش صدور زغالسنگ و مشکلات کشورهای همسایه، بازهم افزایش را نشان میدهد. در سال 2022 به 1٫9 میلیارد دالر امریکایی که بیش از دو برابر 0٫85 میلیارد دالر امریکایی در سال 2021 و 2020 بوده است.
سایه همسایه