فقـه خـانواده

تالیف: وهبه زحیلی
ترتیب کنند: کـرار
موضوع:حقوق اطفال و سالمندان
اگر با مال فرزند صغیر خود وارد سرمایه‌گذاری مشترک شود، اما سرمایه‌اش کمتر از سرمایه او باشد، اگر کسانی را شاهد بر عقد قرار داده باشد، سود حاصله بر همان اساس تقسیم می‌شود، اگر کسی را هم شاهد قرار نداده باشد، با معیار قرار دادن ایمان به حضور و نظارت خداوند سود موردنظر را با او تقسیم می‌کند اما قاضی نمی‌تواند سخن او را تصدیق کند و سود را براساس سرمایه هریک حساب می‌کند. در مورد «وصی» هم موضوع به همین صورت است.
کفالت و وکالت از طرف کودک صغیر ـ اگرچه ولی اجازه آن را داده باشد ـ روا نیست؛ زیرا دادن چنین اجازه‌ای اساساً باطل است؛ چون کودک به چیزی اجازه داده که نوعی تبرع و بخشیدن است و پدر خود حق بخشیدن از مال و اختیار کودک صغیرش را ندارد و در نتیجه این وکالت باطل است.
اما در ارتباط با دریافت حقوق کودکان دختر و پسر صغیر تنها پدر و پدربزرگ پدری او صاحب اختیار هستند. برای مثال دریافت مهریه صغیره بدین علت که دخالت در امور مادی اوست و هیچ‌کس به جز پدر و پدربزرگ این حق را ندارند.
هرگاه پدری برای فرزند صغیر خود چیزی را خریداری نماید، تا زمانی که کودک به حد بلوغ جسمی و عقلی نرسیده، پدر حق دارد که آن را در اختیار خود داشته باشد. اما هرگاه کسی آن چیز را از خود آن کودک خریداری کرده، خود او حق قبض آن را دارد و جایز نیست پدر به جای او آن را دریافت کند. و هرگاه کودکی در مورد ملکی حق «شفعه» و خرید سهم شریکش را دارا باشد، ولی و سرپرست او می‌تواند بلافاصله به آن اقدام نماید و منتظر رسیدن فرزندش به سن بلوغ نشود. هرچند پس از بلوغ رضایت و عدم رضایت او معلوم می‌شود.
هرگاه پدر یا وصی کودک به غصبی بودن اموال او اعتراف نمودند، چیزی بر آن‌ها ثابت نمی‌شود؛ زیرا تصور غصبی بودن در ظاهر منتفی است، چون خود آن‌ها هستند که ولایت اخذ و دریافت را به جای کودک دارند.
ولی و قاضی این حق را دارند که از اموال کودک، دیه قتل و جراحتی را که کودک مرتکب آن شده بلافاصله پرداخت کنند. کودک در مقدار قصاص نفس و اعضای بدن که قابل استفاده موردنظر نباشد، مانند افراد بالغ است و برخی از علما دیه زن را نیمه دیه مرد قرار داده‌اند، (و برخی دیگر از علما با این استدلال که مرد و زن هر دو انسانند و از نظر نفس انسانیت با هم تفاوتی ندارند دیه آنان با هم تفاوتی ندارد).
ارتکاب ضرب و شتم و قتل توسط کودکان و دیوانگان ـ اگر به تحری دیگری نبوده باشد ـ به عنوان خطا و غیرعمد به شمار می‌آیند و پرداخت دیه برعهده خویشاوندان پدری اوست. به عبارت دیگر عمد و خطای کودکان از نظر علمای حنفی یکسان است و در هر دو صورت پرداخت دیه واجب می‌شود. اما در صورتی که به طور عمد مرتکب ضرب و جرح و قتل شده باشد از اموال خود او دیه آن پرداخت می‌شود؛ زیرا در حالت عمد خویشاوندان پدری مسئولیتی برای پرداخت ندارند. هم‌چنین از نظر علمای حنفی در صورت ارتکاب به قتل خطا، کفاره بر کودک واجب نیست و به خاطر قتل از ارث محروم نمی‌شود.
هرگاه پدری به دارایی فرزند صغیر خود نیاز پیدا کرد، اگر در شهر زندگی می‌کند، به مقدار لازم از دارایی او خرج می‌نماید و جبران آن لازم نیست. اما اگر در روستا زندگی می‌کند و مواد خوراکی ضروری وجود ندارد ـ و بهای آن را دارد از مواد غذایی کودک خود در مقابل پرداخت بهای آن می‌تواند استفاده کند.