نویسنده: محبوبی
فصل دوم: دموکراسی
- اصول دموکراسی
ه. تعدد احزاب
ارائه تعریف جامع، مانع و دقیق از مفاهیم علوم انسانی نهتنها مشکل، بلکه غالباً ناممکن است. این مشکل در مورد اصطلاحات علم سیاست نیز به چشم میخورد. بیان تعاریف و تعابیر متفاوت و گاه متضاد از مفاهیم سیاسی تقریباً امری رایج است.
ادموند برک در تعریف حزب به این باور است که «حزب گروهی از افراد جامعه است که با یکدیگر متحد شده و بر مبنای اصول خاصی که مورد قبول همهی آنها است، برای حفظ و توسعه منافع ملی میکوشند» (محمدنژاد، 1355: 34). این در حالی است که جیمز مدیسن حزب را چنین تعریف نموده است: «گروهی از افراد جامعه که چه در مقام اکثریت و چه در مقام اقلیت، بر اساس منافع و یا هدفهای مشترک خود که با منافع و هدفهای سایر افراد و همچنین منافع و هدفهای دائمی و کلی جامعه در تضاد است، با یکدیگر طرح اتحاد ریختهاند» (همان، 35). اگر به دقت به این دو تعریف بنگرید، تفاوت دو برداشت تقریباً متضاد از یک مفهوم را متوجه میشوید. ادموند برک، حزب را حافظ و توسعهدهندهی منافع ملی به حساب میآورد، درحالیکه مدیسن آن را مخالف منافع همگانی و دائمی جامعه دانسته و برداشتی توطئهآمیز دارد (حسینی، 1378: 41). این دو برداشت بهخوبی مشکل تعریف در علوم سیاسی را مینمایاند. ناگفته نباید گذاشت که متشکل شدن افراد جامعه با گرایشها و خواستهای گوناگون در زمینههای سیاسی – اقتصادی در قالب احزاب، وقتی میتواند ثمربخش و کارآمد باشد که افراد و اعضای تشکیلدهندهی حزب آگاهی و اطلاع لازم دربارهی نقش و کارکرد احزاب و اهداف فعالیتهای حزبی داشته باشند و بدانند که اهداف حزب همواره باید در خدمت مصالح و امنیت ملی باشد نه آنکه مصالح ملی در خدمت مصالح حزبی به کار گرفته شود. بنابراین؛ تعدد احزاب سیاسی یکی از اصول مهم اندیشهی سیاسی دموکراسی محسوب میشود.
و. قانونگذاری و تصمیمگیری
اساسیترین و بنیادیترین اصل دموکراسی، قانونگذاری و تصمیمگیری یا به عبارتی تشریع قوانین و صدور حکم توسط مردم است. تشریع قوانین توسط مردم پایه و اساس دموکراسی است؛ چنانکه بدون آن چیزی به نام دموکراسی متصور نیست. نمایندگان منتخب، یعنی کسانی که با تأیید و رأی مردم انتخاب و بعضاً از طرف رئیس حکومت نصب و تعیین میشوند، آنها کسانی هستند که در مجالس تعیین شده، قوانین را برای مردم تدوین و تشریع نموده، آن را بهعنوان قانون اساسی حکومت و مملکت تعیین مینمایند. بدین ترتیب ملت و تمام اتباع کشور مکلفاند تا از قوانین وضعی و تصویبشدهی قانونگذاران آن حکومت، تابعیت نموده و در کشمکشها، خصومتها و بالاخره در حل و فصل تمام قضایای زندگی به آن رجوع نموده و به حکمش راضی باشند.