موضوع: اختلاف در تقنین احکام فقهی
در مورد قانونسازی از احکام فقهی نظر واحدی وجود ندارد، ازاینرو در باره جواز و عدم جواز تقنین احکام فقهی بین علما معاصر اختلافنظر وجود دارد که ذیلاً برخی از دلائلشان بیان میشود.
مطلب اول: دلایل قائلین به عدم جواز
مانعین برای عدم جواز تقنین احکام فقهی دلائلی را از کتاب و سنت آوردهاند که در ذیل به آن پرداخته میشود.
دلیل اول: مجموعه آیات قرآن مجید دلالت بر وجوب صدور حکم مطابق آنچه الله متعال نازل فرموده دارد، {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: 105] ترجمه: ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داورى كنى و زنهار جانبدار خيانتكاران مباش. در جایی دیگر میفرماید: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26]. ترجمه: پس ميان مردم به حق داورى كن و زنهار از هوس پيروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند.
حق در محل اختلاف و موارد اجتهادی پوشیده است. در مجموعهای که توسط دستهای از علما تدوین گردیده، بهعنوان رأی راجح بالای قضات لازمالاجرا قرارداده شود، احتمال عدول از حق در آن وجود دارد و این کار در مواردی مانع قضاوت به حق میشود. برایناساس تقنین احکام فقهی جایز نیست.
ادامه دارد…
تقلید درعصر حاضر!
