موضوع: اختلاف در تقنین احکام فقهی ( ادامه)
دلیل دوم: آیات قرآن کریم دلالت بر وجوب ارجاع مسائل مورد منازعه به کتابالله و سنت رسولالله دارد. الله متعال میفرماید: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]. ترجمه: و در باره هر چيزى اختلاف پيدا كرديد داوریاش به خدا [ارجاع میگردد]. در جای دیگری میفرماید: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. ترجمه: پس هر گاه در امرى [دينى] اختلافنظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد. از آیات فوق دانسته میشود که در محل اختلافات، حکم به کتاب خدا و سنت رسولالله، باید ارجاع داده شود، درحالیکه حکم خداوند در موارد اختلافی منحصر به یک مذهب فقهی معین یا نظریات راجح مذاهب فقهی نهفته نیست. اما در نتیجهی تقنین احکام فقهی، قضات ملزم میشوند تا مطابق احکام تدوین شده حکم صادر نمایند، حتی اگر در مورد منازعه دیدگاهای مخالفی هم وجود داشته باشد. در این حال تدوین چنین قانونی گاهی باعث قضاوت خلاف آنچه حق میپندارند میشود.
ادامه دارد…
تقلید درعصر حاضر!
